سأقول لا للتعديلات الدستورية لأن دماء الشهداء تساوى أكثر بكثير من المعروض علينا، مع شديد احترامى لمن سيقولون نعم.
سأقول لا لأن آثار معركة الجمل ما زالت باقية، وما زال هناك شهداء لم يكشف عنهم بعد، وأطفال فى عمر الزهور لم يعرفوا أنهم صاروا أيتاما حتى الآن، وشابات فى مقتبل الحياة ترملن، وأمهات يستقبلن عيد الأم ثكالى.
سأقول لا.. لكى لا يعود حزب البغال والجمال لتصدر المشهد السياسى، ويختطف البلد من جديد عبر الآليات القديمة ذاتها، فالذين سلحوا البلطجية وأطلقوهم على نضارة مصر وبهائها فى ميدان التحرير لا يزالون يحتفظون بكميات أخرى من السلاح وأعداد أكبر من البلطجية، ونفوس لا تشبع من الأرض والدم والمال.
سأقول لا لأن الذين صنعوا لنا الثورة لم يفرغوا من لململة أشلاء رفاقهم، ولم ينتهوا من مداواة جراحهم، ولم يستطيعوا تكوين أحزابهم بعد، ومن ثم لن يتسنى لهم خوض انتخابات برلمانية وشيكة يتحرق آخرون شوقا لمجيئها الآن وليس غدا.
إن الذين غيّروا مصر وأعادوا لها جمالها لن يكون بمقدورهم الاستعداد بما يكفى لخوض المنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالحيز الزمنى ضيق بما لا يكفى لكى يقدم أحد على هذه المغامرة، وبما لا يكفى لأن تصبح اللعبة الانتخابية عادلة فى ظل وجود قوى سياسية عتيقة ومحترفة تعرف من أين تؤكل المقاعد النيابية.
وأظن أن «لا» هنا ليست نافية للوطنية أو للاستقرار أو لعودة الحياة إلى طبيعتها، كما أن «نعم» ليست أداة توكيد أو تأكيد أو جزم بأن إقرار التعديلات يعنى مباشرة بداية البناء لمصر الجديدة، التى حلم بها الثوار ودفع الشهداء أرواحهم مهرا لها.
وقد بحت الأصوات بأن الاستعجال لا يفيد، وأن البدائل متوافرة ومعروفة لكى تمر الفترة الانتقالية بلا مطبات مخيفة أو منعطفات حرجة وخطيرة.
ففى البداية اقترح كثيرون مجلسا رئاسيا يضم مدنيين وعسكريين يدير البلد فى هذه الفترة ويمهد بهدوء لإقامة حياة سياسية فى بيئة نظيفة ومحترمة، ولم يلق الاقتراح آذانا صاغية.
كما كان الوضع قبل أقل من ثلاثة أسابيع ينبئ بأننا ذاهبون إلى انتخابات رئاسية قبل التفكير فى انتخابات برلمانية، وهو ما أثار بعض الارتياح والاطمئنان، ثم تكهرب الموقف فجأة واندفع الجميع ناحية الاستفتاء على مواد الدستور المعدلة.
حسنا.. فليتم الاستفتاء، وأزعم أن أرواح الشهداء وأطياف المدينة الفاضلة فى ميدان التحرير وروح الثورة ستكون حاضرة فى لجان الاقتراع.
ولكل ذلك وغيره سأقول «لا».
